Nouvelles

آثار عقد البيع

 S1.S2.S3.S4.S5.S6 FSJESM DroitArabe

المحاضرة ما قبل الأخیرة في مادة العقود الخاصة للذكتور أسطیري  

 

 

متي یقع عقد البیع صحیحا ؟ 

 

یقع عقد البیع صحیحا إذا توفرت فیھ شروطھ و أركانھ التي تقع على كل من  البائع و المشتري.  

 

                                     آثار عقد البیع: 

 

الإلتزامات التي تقع على كل من  البائع و المشتري:  

 

الإلتزامات التي تقع على البائع:  

 

#1 نقل الملكیة. 

#2 تسلیم الشیئ المبیع إلى المشتري.  

#3 ضمان العیوب المتعلقة بالشیئ المبیع. 

 

 

الإلتزامات التي تقع على المشتري:  

 

#1 تأدیة الثمن النقذي. 

#2  تحمل مصاریف البیع. 

        

 ###############                               

 

الإلتزامات التي تقع على البائع: 

 

1) نقل ملكیة الشیئ المبیع:  

 

نقل الملكیة في المنقولات:  

 

المنقولات تختلف بین المنقول بالعین و المنقول بالذات. 

 

# المنقول المعین بالذات: تنقل فیھ الملكیة بمجرد إبرام العقد. 

 

# المنقول المعین بالنوع: ھو الذي یعین بالفرز - حینما یفرز - أنذاك تنقل ملكیتھ بالعدد أو الكیل أو القیاس أو الوزن أو التحدید. 

إذا حدد إذا قیس إذا وزن......  

 

 نقل ملكیة في العقارات:  

 

لا تنقل ملكیة العقار إلا وفق الأحكام الخاصة بالملكیة العقاریة وھذه الأحكام ترتبط بصفة العقار من حیث كونھ محفظا أو غیر محفظ. 

بمعنى إذا كان العقار محفظا فیجب أن یخضع لنظام الملكیة العقاریة من حیث تقییده و كتابتھ في الرسم العقاري ثم تسجیلھ قدثم تحفیظھ ھذا إذا كان أصلا محفظا. 

أما في حالة العقار غیر محفظ فإن نظام الملكیة فیھ یخضع لأحكام قانون الإلتزامات و العقود المغربي وأحكام الفقھ الإسلامي. 

ویثم ھذا في عقد كتابي في محرر ثابث ثم تسجیلھ وفقا للشكل المحدد لھم بمقتضى القانون. 

 

فالبیع الواقع على عقار محفظ من غیر قیده أو تقییده في السجل العقاري لا یجعل المشتري مالكا للعقار. 

إذ لا تنقل ملكیة العقار إلا بعد تقییده و تسجیلھ....  

 

2) الإلتزام بتسلیم الشیئ المبیع إلى المشتري: 

 

المراد بتسلیم المبیع ھو تخلي البائع أو نائبھ (في حالة وكالة البیع) عن الشیئ المبیع بحیث یصبح تحت تصرف المشتري و لھ حیازتھ بدون أي عائق أي إذا وضع البائع العوائق أو حوائل تأتي إلى عدم تسلیم الشیئ المبیع و تخل بالشیئ المبیع. 

ولذا یجب على البائع تسلیم الشیئ المبیع على الحالة التي كان علیھا وقت إبرام العقد. 

أي قد یسلمھ المبیع على خلاف الشیئ المتفق علیھ. 

ولذا یلزم البائع بالأمور الآثیة: 

 

1) الإلتزام بالمحافظة على الشیئ المبیع. 

2) الإلتزام بتمكین المشتري من حیازة الشیئ المبیع. 

3) الإلتزام بتزوید المشتري بكافة البیانات الخاصة بإستعمال الشیئ المبیع. 

 

1) الإلتزام بالمحافظة على الشیئ المبیع: 

فالمراد بالمحافظة على الشیئ المبیع ھو عدم إحداث أي تغییر فیھ منذ وقت البیع. فإذا غیر البائع أو أحدث تغییر على الشیئ المبیع فھذا إخلال. 

ولا یلزم من ھذا المحافظة حفظ الشیئ المبیع من نفقات منذ دخولھ في ملكیة المشتري. ما لم یتفقا على خلاف ذلك. أي إتفاق البائع و المشتري على النفقة حتى یثم التسلیم. أي أن البائع ینفق على الشیئ. 

فبمجرد تمام البیع یتحمل المشتري كل نفقات الشیئ المبیع من تحفیظ و تسجیل و زھو و المراد ھنا بالزھو ھو نضج الثمار أي نفقات الزھو حتى تنضج الثمار و نفقات جنیھا إلى غیر ذلك. 

 

كما یتحمل المشتري أیضا تبعات ھلاك المبیع لو ھلك المبیع بعد إبرام العقد ولم یقع التسلیم یتحمل البائع كل النفقات المتعلقة بالشیئ المبیع من تسجیل و تحفیظ ... و لو قبل التسلیم. 

 

2) الإلتزام بتمكین المشتري بكامل البیانات الخاصة بإستعمال الشیئ المبیع: 

أما المراد بتزوید المشتري بكامل البیانات الخاصة بالشیئ المبیع و ھو ما یسمى في بعض التشریعات الغربیة بالإلتزام بالنصیحة.  

وھذا یرد على الأشیاء الكھربائیة حتى لا تولد مخاطر و الأشیاء المیكانیكیة المرتبطة بالعقار كمحرك الكھرباء - صیانتھ- و علر المولد الخطرة كالمواد السامة التي تباع و تكون منقولة و المواد المتفجرة القابلة للتفجیر. كل ھذه الأشیاء تدخل في باب المشورة و النصیحة و التبصر. 

 

مما یرتبط أیضا بالتسلیم. تسلیم ملحقات المبیع. بمعنى العقارات بالطبیعة و العقارات بالتخصیص...  

حتى یثم التسلیم أن یثم تسلیم متعلقات الشیئ المبیع ... أي تسلیم العقار و تسلیم متعلقات العقار. ما لا یمكن أن ینفصل على العقار ... و الآلات الزراعیة أي ما یلحق بالعقار بالتخصیص و ما لا یمكن أن یفترق على العقار ... و بطبیعة الحال إذا ثم الإتفاق على ذلك...  

(عقار + بئر).  

وكمثال یدخل في ذلك النوافذ و الأبواب ... في حالة بیع منزل للسكن ... لا یجب إزالتھا ... ففي ھذه الحالة نصبح بما یطلق علیھ بتسلیم غیر متكامل... 

 

كما أن تسلیم الشیئ المبیع لھ طرق و أحوال: 

 

1) ترتبط بزمان التسلیم. 

2) ترتبط بمكان التسلیم. 

3) ترتبط بمصاریف التسلیم. 

 

1) زمان التسلیم: 

 

تسلیم المبیع إما أن یكون مؤجلا أو معجلا. 

 

فتسلیم المبیع معجلا یعني تسلیم المبیع في الحین. و ھذا ھو الأصل بعد إبرام العقد. 

و تأجیل التسلیم یرجع إلى العرف. 

بمعنى أن الشیئ المبیع لا یسلم إلا بعد مدة زمنیة و ھذا راجع إلى ما تعارف علیھ الناس( العرف.) 

أي قد یكون الشیئ المبیع في مكان آخر ... أي في مخزن معین... ثم یثم نقلھا... 

فھذه المھلة تعطي للبائع فرصة لإخراج المبیع من مخازنھ كما یدخل في ھذا تسلیم الأشیاء المستقبلیة التي لا تكون موجودة (من شروط المبیع أن یكون موجودا). بل ھي قابلة للوجود كما ھو الأمر في المصنوع مستقبلا أو الذي سیوجد أو سیصنع بناء على الأنموذج أو التجربة. 

 

2) مكان التسلیم: 

 

الأصل في مكان التسلیم ھو المكان الذي وجد فیھ المبیع أثناء إبرام العقد. 

(الإستثناء) : اللھم إلا إذا ذكر في العقد أن المبیع موجود في مكان آخر. 

و الحالة ھذه یجب على البائع نقلھ إلى المكان المبین في العقد أي المتفق علیھ.(مكان العقد) 

 

3) مصاریف التسلیم: 

 

مصاریف التسلیم منھا ما ھو خاصى بالمشتري و ما ھو خاص بالبائع.  

فالمصاریف الملقاة على عاتق المشتري مصاریف التسجیل . التحفیظ. الإنفاق على الثمار.(الشیئ المبیع إن كان فلاحیا.) 

 

أما بخصوص المصاریف الملقاة على البائع. فھي مصاریف الوزن إن كان المبیع من ما یوزن . مصاریف الكیل إن كان المبیع من ما یكال. مصاریف العد إن كان المبیع مما یحسب (یعد...) 

 

قد یقع خلل أو إخلال في الإلتزام بالتسلیم و نقطة التسلیم. البائع یلتزم بتسلیم الشیئ المبیع و المشتري یلتزم بتقدیم الثمن... 

 

یخضع جزاء الإخلال بالإلتزام إلى تطبیق القواعد العامة و ھي: 

 

# حق البائع في حبس المال(المبیع) 

 أو بعبارة أخرى حبس المثمن .و العكس صحیح في الثمن بالنسبة للمشتري... كما سبق ذكره ...في المحاضرات... 

 

# الدفع بعدم التنفیذ. 

# طلب التنفیذ العیني. 

# طلب فسخ العقد. 

# إعتبار العقد منفسخا بقوة القانون. 

# إقالة العقد. 

 

النقطة الأولى: حق البائع في حبس المال المبیع: 

أي أن للبائع الحق في حیازة المبیع المملوك للمشتري.إذا لم یدفع المشتري الثمن مقابل تسلمھ للشیئ المبیع. و ھذا أیضا حق للمشتري في حالة عدم تسلیم البائع الشیئ المبیع للمشتري. ( العكس صحیح.) 

 

النقطة الثانیة: حق الدفع بعدم التنفیذ: 

ھذا الحق أعطاه المشرع (القانون) لكلا الطرفین لإجبار الطرف المخل بتنفیذ إلتزاماتھ. 

فإذا كان المبیع واجب التسلیم ولم یسلمھ البائع عند الإستحقاق كان للمشتري أن یمتنع عن الوفاء ما دام البائع لم یسلمھ الشیئ المبیع. 

و بالمقابل للبائع في أن یمتنع عن تسلیم المبیع ما دام المشتري لم یفي بما إلتزم بھ من دفعوالثمن النقذي. 

 

النقطة الثالثة: حق طلب التنفیذ العیني: 

معنى ذلك أنھ إذا لم ینفذ كل من المالك (البائع) و المشتري بإلتزاماتھ من حق أحدھما أن یلجأ إلى القضاء لإجباره على تنفیذ إلتزاماتھ ما دام تنفیذه ممكنا مع المطالبة بالتعویض إن أمكن. 

 

النقطة الرابعة: حق طلب الفسخ: 

یخضع طلب الفسخ للسلطة التقدیریة للقاضي فللقاضي أن یمنح طالب الفسخ مدة زمنیة لتنفیذ المخل بإلتزاماتھ إذا إقتضت الظروف ذلك على حسب حال أحد الأطراف كما أن للقاضي أن یرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم یثم تسلیمھ زھیدا (قلیلا) . 

أما إذا كان منصوصا في العقد إذا أخل أحدھما بإلتزاماتھ بفسخ العقد تعین على القاضي إجابة طلب الفسخ بفسخ البیع(العقد.) (فسخ العقد) 

(إنفساخ العقد) 

 

النقطة الخامسة: إعتبار العقد منفسخا بقوة القانون: 

إذا إشترط في العقد أن البیع یفسخ إذا لم یدفع الثمن فإن العقد ینفسخ بقوة القانون بمجرد عدم آداء الثمن في الوقت المتفق علیھ.(الأجل) 

 

و الإنفساخ یقع لاأحد الأمرین: 

# الإستحالة بالتنفیذ(تنفیذ إلتزام.) 

# إتفاق المتبایعین في العقد على إرتباط الفسخ بالإخلال من أحدھما. 

 

النقطة السادسة: إقالة العقد: 

(إقالة عقد البیع)  

الإقالة ھي الإتفاق على رفع (إزالة) عقد سابق من الطرفین مع أي إلغائھ و فسخھ برضى الطرفین بحیث یسترد كل طرف ما أعطاه. 

 

 

الحصة المقبلة و الأخیرة من المادة  

3) إلتزامات البائع بضمان الشیئ المبیع(إذا كان بھ عیوب.) 

 

ثم الإنتقال إلى النوع الثاني من الإلتزامات ألا وھي : # الإلتزامات المتعلقة ببالمشتري# 

 

بالتوفیق للجمیع  مدیر المجموعة  ربیع حیاني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


Comments
No comments
Post a Comment



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -