Latest News

الاطار الدستوري لقانون الميزانية pdf

الاطار الدستوري لقانون الميزانية pdf




الاطار الدستوري لقانون الميزانية

معاينة إنقر هنا تحميل إنقر هنا


يتم إعداد مشروع قانون المالية للسنة بالاستناد إلى مجموعة من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يحيل بدوره إلى مجموعة من النصوص التطبيقية. و فيما يلي أهم المقتضيات القانونية التي تؤطر إعداد مشروع قانون المالية للسنة: 


الفصول 49 و 92 من الدستور: المتعلقين بتداول المجلس الوزاري في التوجهات العامة لقانون المالية، و تداول مجلس الحكومة في مشروع قانون المالية؛ 


الفصول 68 و 75 و 77 من الدستور: التي تحدد الشروط القانونية لتقديم مشروع قانون المالية للسنة وتعديله و الإجراءات المتخذة في حالة عدم التصويت عليه والمسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان للحفظ على توازن مالية الدولة؛ 


أغلب مواد القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: المتعلقة بتحديد المبادئ و القواعد المالية المتبعة لإعداد قانون المالية للسنة، و بمحتواه وطبيعة المعلومات و الوثائق و المعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حوله؛ 


المواد المدرجة في فصل تحضير وإعداد قانون المالية بالمرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية: تحدد هذه المواد مراحل وكيفيات إعداد قانون المالية للسنة؛ 


المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية و الذي يضم المقتضيات المرتبطة بإعداد قانون المالية وطرق تطبيقه التي تتحملها الحكومة .


 




Commentaires
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -