Nouvelles

ملخص صعوبات المقاولة

ملخص صعوبات المقاولة

ملخص صعوبات المقاولة


المبحث الأول: مسطرة الوقاية الداخلية :

مسطرة الوقایة الداخلیة ھي المسطرة التي یتم تطبیقھا على المقاولة متى كانت تعاني من صعوبات من شأنھا أن تؤثر على مستقبلھا ، او بعبارة أخرى ھي المسطرة التي یثم تطبیقھا عندما تواجه اختلالات من شأنھا أن تؤتر على مردودیتھا في المستقبل شریطة أن لا تصل ھده الصعوبات او الاختلالات الى درجة توقف المقاولة عن دفع دیونھا.


وسمیت ھده المسطرة بالداخلیة لأنھا تتم فقط بین الأجھزة الداخلیة للمقاولة دون تدخل من اي طرف أجنبي ( رئیس المحكمة التجاریة / الدائنون ) وفي الغالب ھده المسطرة یحركھا أحد الشركاء في المقاولة أو مراقب الحسابات متى وجد في المقاولة ودلك بغیة ایجاد الحلول الناجعة للأخطار المحدقة بالمقاولة.. فما الأشخاص الذین أعطاھم المشرع التجاري المغربي صلاحیة تحریك ھذه المسطرة ؟ وما الأشخاص المؤھلون للإستفادة من ھذه المسطرة ؟


المطلب الأول: الأشخاص المكلفون بتحریك المسطرة

: طبقا للفقرة الأولى من المادة 546 من مدونة التجارة یتضح أن تحریك ھده المسطرة مخول لطرفین فقط ھما :

مراقبوا الحسابات : یعتبر مراقبوا الحسابت من الأشخاص الدین خول لھم المشرع تحریك ھذه المسطرة داخل  ~1المقاولة ، و مراقب الحسابات یعتبر مؤسسة قانونیة مھمة نظرا للمھام المنوطة بھ ، خاصة في المقاولات التي یعتبر فیھا تعیین مراقب الحسابات إجباریا ( شركة المساھمة / شركة التوصیة بالأسھم / شركة دات المسؤولیة المحدودة متى كان رقم معاملاتھا یفوق 50ملیون درھم عند اختتام السنة المالیة ) ، وللقیام بمھمة مراقب الحسابات لا بد من التسجیل في الجدول الوطني لھیئة الخبراء المحاسبین ، كما یقع على عاتق مراقبي الحسابات عند قیامھم بمھامھم الحفاض على أسرار المقاولة تحت طائلة المسائلة الجنائیة. ومن مھام مراقب الحسابات التحقق من القیم و الدفاتر و كل ما لھ علاقة بمالیة المقاولة ، و البحث عن أوجھ الاختلالات و رصد الخروقات ، و من تم علیھ تقدیم الحلول .الناجعة لتجاوز ھده الإختلالات من أجل إنقاد المقاولة المھمة الأساسیة و الجوھریة التي من أجلھا حركت المسطرة


الشركاء : بالاضافة الى مراقب الحسابات خول المشرع المغربي امكانیة تحریك مسطرة الوقایة الداخلیة من طرف  ~2اي شریك في المقاولة ، بغض النظر عن نسبة حصصھ داخل المقاولة ، و یمكنھ أن یمارس ھده المھمة اما بمفرده أو . جماعة مع باقي الشركاء.

.المطلب الثاني : الأشخاص الخاضعون لمسطرة الوقایة الداخلیة

بالرجوع الى المادة 546 من مدونة التجارة فإن ھده المسطرة تطبق على جمیع الشركات التجاریة بإستتناء شركة المحاصة ، كما تطبق المسطرة على المجموعات ذات النفع الإقتصادي التي یكون غرضھا تجاریا ، وبالنسبة للشركة دات المسؤولیة المحدودة بشخص واحد فلكي تستفید من ھده المسطرة على ھذا الشخص تعیین مراقب الحسابات.


المطلب الثالت: إجراءات سیر مسطرة الوقایة الداخلیة

إكتشاف وقائع من شأنھا الإخلال بإستمراریة المقاولة : ھذه الوقائع أو الاختلالات التي قد یتم اكتشافھا مراقب الحسابات او أي شریك قد تكون اقتصادیة ، مالیة ، قانونیة ... وما یجب الإشارة الیھ أن مراقب الحسابات لیس ملزما بتبلیغ فقط ما لھ علاقة بمالیة المقاولة إنما جمیع الصعوبات ایا كان نوعھا وان یبن مظاھر ھذه الإختلالات مع الشروحات الضرورة و الأخطار المحتملة مع بیان الحلول الناجعة لتجاوزھا و ارجاع المقاولة الى السكة الصحیحة.


تبلیغ الوقائع إلى رئیس المقاولة : على مراقب الحسابات الدي اكتشف الوقائع أن یقوم بتبلیغھا بسرعة الى رئیس المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل في أجل 8 أیام ، وعلى رئیس المقاولة ان یقوم بتصحیح الإختلالات في أجل 15 یوما من تاریخ توصلھ بالرسالة ، وسبب ھذه السرعة في ابلاغ الصعوبات و تصحیحھا ھو أن ھذه طبیعة ھذه المسطرة إستعجالیة ومسطرة إنقاد لذلك یجب تصحیحھا في اقرب الآجال.


رفع تقریر إلى رئیس المحكمة التجاریة : ھده المرحلة تعتبر الأبسط لأنھا تكرس فشل إجراءات الوقایة الداخلیة و دلك راجع لسببین : إما عدم تداول الجمعیة العامة في الوقائع ، أو إستمراریة الإختلالات رغم القرار المتخد من طرف الجمعیة العامة.


المبحث الثاني : مسطرة الوقاية الخارجية

سبق و ان قلنا بان مساطر معالجة صعوبة المقاولة تنقسم الى مساطر الوقایة و مساطر المعالجة ، و مسطرة الوقایة الخارجیة ھي جزء من مساطر الوقایة ، و ھي مسطرة یتم اللجوء إلیھا عندما تفشل أجھزة المقاولة من تجاوز الإختلالات التي تعاني منھا المقاولة إما لعدم تداول الجمعي العامة في تلك الصعوبات أو استمراریة الإختلالات رغم القرار المتخد من طرف الجمعیة العامة ، لدلك المقاولة تظر إلى الإستعانة بطرف أجنبي عن المقاولة من أجل تجاوز ھده الصعوبات ، ونقصد بالطرف الخارجي بالتحدید رئیس المحكمة التجاریة.. فكیف یتم تحریك ھذه المسطرة ؟وما المقاولات الخاضعة لھذه المسطرة ؟ومن یساعد رئیس المحكمة التجاریة في السیر بالمقاولة الى بر الأمان ( الوكیل الخاص ) ؟

المطلب الأول :تحریك مسطرة الوقایة الخارجیة

طبقا لمقتضیات المادة 548 من مدونة التجارة فإن رئیس المحكمة التجاریة ھو الطرف الوحید المخول لھ تحریك مسطرة الوقایة الخارجیة ،وذلك في حالتین:


الحالة الأولى : عند فشل إجراءات الوقایة الداخلیة وھو ما نص علیھ المشرع المغربي في المادة 547 من مدونة التجارة.


الحالة الثانیة : یتم تحریكھا تلقائیا من طرف رئیس المحكمة التجاریة عندما یتبین لھ من إحدى الوثائق المتعلقة بالمقاولة أو من أي إجراء تقوم بھ المقاولة أن ھده الأخیرة تعاني من صعوبات من شأنھا أن تخل باستمراریتھا.


وللإشارة فإنه یمكن لرئیس المحكمة التجاریة الإطلاع بواسطة مراقب الحسابات أو اي طرف آخر على جمیع المعلومات التي من شانھا إعطائھ الصورة الحقیقیة عن الوضعیة الحقیقیة سواء من الناحیة الإقتصادیة ،المالیة القانونیة أو الإجتماعیة ... للمقاولة ، وذلك دون إمكانیة مواجھتھ بالسر المھني.


المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقایة الخارجیة

خلافا لمسطرة الوقایة الداخلیة فإن مسطرة الوقایة الخارجیة لا تقتصر على المقاولات التي تتخد شكل شركة فقط وإنما تشمل كذلك المقاولات الفردیة التجاریة و الحرفیة ، كما تطبق على شركات المحاصة شریطة أن یكون غرضھا تجاریا او حرفیا.


المطلب الثاني : تعیین الوكیل الخاص

قد لا یتمكن رئیس المحكمة التجاریة من إحتواء الصعوبات لوحده ، لذلك خول لھ المشرع المغربي إمكانیة الإستعانة بشخص من الغیر قصد مساعدتھ في إیجاد حلول للمقاولة التي تعاني من إختلالات ، و ھدا الغیر یتم تعیینھ وفقا للصعوبات التي تعاني منھا المقاولة و نوعیتھا ، و علیھ فإن الوكیل الخاص قد یكون إما محامیا،مراقب الحسابات،أو رجل أعمال....


ولا بد من الإشارة الى أن مھمة الوكیل الخاص تقتصر فقط على مساعدة رئیس المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعاني منھا دون التدخل في تسییرھا ، و بما أن الوكیل الخاص یطلع على أسرار المقاولة فإنھ یقع علیھ واجب الحفاض على السر المھني تحت طائلة المسائلة القانونیة.


في حالة فشل إجراءات المسطرة الخارجیة فإننا ننتقل بالمقاولة الى مسطرة اخرى وھي مسطرة التسویة الودیة صدد بحتنا في المبحث الموالي إن شاء ﷲ.


مسطرة التسویة الودیة

نظمت مدونة التجارة مسطرة التسویة الودیة في الفصول من 550 إلى 559 ، و ھي مسطرة تلجا الیھا المقاولة متى كانت تعاني من صعوبات مالیة اقتصادیة قانونیة أو اجتماعیة ، أو كانت بحاجة إلى سیولة مادیة من أجل الزیادة في نشاطاتھا أو خلق نشاطات جدیدة داخل المقاولة ، ویجب أن لا تصل الصعوبات السالفة الذكر ألى توقف المقاولة عن دفع دیونھا ، لانھ ھنا نكون أمام نوع آخر من المساطر سوف یتم التطرق إلیھا لاحقاشروط ف ح مسطرة التسویة الودیة أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية : سواء كانت ھذه المقاولات فردیة أو جماعیة ، أما المقاولات التي لا تمارس نشاطاتجاریا ، كالمقاولات المدنیة أو الجمعیات فلا تستفید من ھذه المسطرة .


أن تعاني المقاولة من صعوبات أو أن تكون بحاجة إلى تمويل : تلجأ المقاولة لھذه المسطرة متى كانت تعاني من إختلالات مختلفة سواء اقتصادیة أو اجتماعیة أو قانونیة أو اجتماعیة ، كما قد تلجأ المقاولة لھذه المسطرة متى كانت بحاجةلأموال لتوسیع أنشطتھا أو خلق نشاطات جدیدة.


أن تكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع : ففي حالة توقف المقاولة عن الدفع ھنا یتم التدخل لمعالجتھا بدل انقادھا.


تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجارية ، (شرط شكلي) بالرجوع إلى المادة 550 من مدونة التجارة نجد أن المشرع حق تقدیم طلب فتح مسطرة التسویة الودیة لطرف وحید ھو رئیس المقاولة .


فالمشرع المغربي أعطى  للذي یمكنه أن یقوم بھذا الإجراء إما بوحده أو بالإستعانة بمحام لكنه لیس ملزم بذلك . ولا تؤدى الرسوم القضائیة على ھذا الطلب.


ٕإجراءات مسطرة التسویة الودیة 

سلطات رئيس المحكمة التجارية

بمجرد ما یتلقى رئیس المحكمة التجاریة من رئیس المقاولة طلب فتح مسطرة التسویة الودیة فإنه یقوم بعدة إجراءات منھا :


1 _ إستدعاء رئیس المحكمة التجاریة لرئیس المقاولة قصد تلقي شروحاته حول وضعیة المقاولة .


2 _ إطلاع رئیس المحكمة على كل المعلومات التي قد تساعده على الوقوف على الوضعیة الحقیقیة للمقاولة دون إمكانیة مواجھتھ بالسر المھنة.


3_ تكلیف خبیر لإعداد تقریر حول وضعیة المقاولة (الُمُصالح )


 تعيين المُصَالِح ومھّمّته

یقوم رئیس المحكمة التجاریة بتعیین مصالح لا یمكن أن تتجاوز مدتھ ثلاثة أشھر یمكن تمدید ھده المدة شھرا واحدا بطلب من المصالح ، وتعیین المصالح لا یؤدي إلى غل ید رئیس المقاولة بل إن ھذا الأخیر یقوم بممارسة مھامھ بشكل عادي وبمساعدة المصالح خاصة في مفاوضاتھ مع الدائنین ، وتتجلى المھمة الأساسیة للمصالح في إبرام إتفاق التسویة الودیة بین رئیس المقاولة و الدائنین، ولھذا یستوجب الأمر أن تتوفر فیه : قوة الإقناع+ قوة التفاوض


أثناء قیام المصالح بمھامه قد یتبین له أن الوقف المؤقت لبعض الإجراءات من شأنه أن یسھل إبراء الإتفاق بین الدائنین و رئیس المقاولة  فیقوم بإبلاغ رئیس المحكمة التجاریة بھذا الأمر یحدد فیھ مدة الوقف في أجل لا یمكن أن یتجاوز في جمیع الحالات . ویترتب عن ھذا الأمر مجموعة من "الآثار" نذكر منھا:


منع ووقف كل دعوى قضائیة یقیمھا الدائنون غایتھا أداء مبلغ مالي او فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي أما في حالة حصل رئیس المقاولة على دیون داخل الأربعة أشھر المذكورة و كان أجل التنفیذ داخل نفس الُمُدة فیجیب أدائھا في آجالھا المحددة.


_ منع ووقف كل طریقة للتنفیذ یقیمھا الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات . 

_ وقف الآجال المحددة للأداء والتي من شأن سریانھا سقوط الحقوق و فسخھا.

_ منع المقاولة من السداد الكامل أو الجزئي لأي دین سابق للأمر.

_ منع الأداء للضامنین الذین یوفون بالدیون المؤسسة سابقا.

_ منع منح أي رھن رسمي أو حیازي ما لم یصدر رئیس المحكمة التجاریة ترخیصا بذلك.


أما فیما یتعلق بأجور العمال فلا یمكن ایقافھا نظرا لطبیعتھا المعاشیة

ٕ

* إبرام اتفاق التسویة الودیة

بعد إبرام اتفاق التسویة الودیة -بواسطة الُمُصالح- بین رئیس المقاولة والدائنین ، فإنه یتبث ھذا الإتفاق في محرر یوقعھ الأطراف و یودع لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة.


ھذا الإتفاق یصادق علیه رئیس المحكمة التجاریة مصادقة وجوبیة متى كان الإتفاق أبرم بین رئیس المقاولة و جمیع الدائنین، بینما تكون مصادقة رئیس المحكمة إختیاریة متى كان الإتفاق بین رئیس المقاولة و الدائنین الرئیسیین فقط.


ومضمون اتفاق التسویة الودیة قد یقتصر على منح  آجالا للأداء أو التخفیض من الدیون أو ھما معا و قد یتجاوز ذالك الى تقدیم مساعدات تمویلیة للمقاولة.


* آثار اتفاق التسویة الودیة 

یترتب عن إتفاق التسویة الودیة مجموعة من الآثار التي تقع على عاتق الأطراف الموقعة علیھ حیث یقع على عاتق رئیس المقاولة تطبیق بنود الإتفاق بحذافیرھا تحث طائلة فسخھ عند الإخلال بأحد بنوده ، ونفس الشيء بالنسبة للدائنین حیث بین المشرع المغربي الآثار المترتبة عن إتفاق التسویة الودیة في المادة 558 من مدونة التجارة و كان اكثر دقة في ذالك ز مّثّلھا في :


_وقف كا دعوة قضائیة و اجراء فردي یخص عقارات و منقولات المدین بھدف الحصول على سداد الدیون موضوع الاتفاف.


_وقف الآجال المحددة للدائنین و التي من شأن سریانھا سقوط او فسخ الحقوق المتعلقة بھم ( كالعقود المبرمة بین رئیس المقاولة و الموّرّدین و التي غالبا ما تتضمن بند الفسخ في حالة عدم الدفع و بالتالي یتم وقف الاجال المحددة في العقد في حالة عدم الدفع ).


* فسخ إتفاق التسویة الودیة

في حالة عدم تنفیذ الإلتزامات الناجمة عن الإتفاق تقضي المحكمة بفسخ ھذا الأخیر ویترتب عن ھذا الفسخ : سقوط الآجال الممنوحة للآداء( الاجال التي منحھا الدائنون بعد إبرام اتفاق التسویة الودیة ) ، إلغاء تخفیضات الدیون الممنوحة ، ویبقى أھم آثار ھذا الفسخ ھو دخول المقاولة في مرحلة جدیدة من نظام صعوبات المقاولة وھي مرحلة المعالجة شریطة تحقق شرط التوقف عن الدفع

المبحث الرابع : مساطر المعالجة

سبق و أن تطرقنا في المباحث السابقة الى مساطر الوقایة من الصعوبات التي تواجھھا المقاولة ، ھده الصعوبات التي لا تجعل المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فیھ أو بعبارة أخرى متوقفة عن الدفع ، أما الان فسوف نتطرق لمساطر المعالجة التي تنقسم الى كل من التسویة القضائیة و التصفیة القضائیة.


مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة ھي مساطر دقیقة و خطیرة كونھا یتم اللجوء إلیھا عندما تصل المقاولة الى صعوبات خطیرة و تھدد مجموعة من الأسس التي تقوم علیھا ، و نقصد ھنا توقف المقاولة عن دفع دیونھا الحالة ، 


.ھدا المشكل الخطیر الذي تقع فی. المقاولة ھو الشرط الأساسي و الجوھري لفتح مساطر المعالجة في وجھ المقاولة

فما شروط وكیفیات إفتتاح مساطر المعالجة ؟وما مضمون حكم فتح مساطر المعالجة؟وما الحلول المترتبة عن معالجة صعوبات المقاولة ؟


المطلب الأول : شروط وكیفیات إفتتاح مساطر المعالجة

الشروط :

طبقا لمقتضیات المادة 560 من المدونة ھناك شرطین أساسیین لفتح مساطر المعالجة في وجھ المقاولة الصفة التجاریة سواء بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أو الأشخاص الإعتباریین ، ثم عدم قدرة المقاولة على آداء دیونھا ، أو ما یطلق علیھ بتوقف المقاولة عن دفع دیونھا.


أ~ إكتساب الصفة التجاریة : یكتسب الشخص الطبیعي صفة تاجر بالممارسة الإعتیادیة والإحترافیة للأنشطة الواردة في المادتین السادسة و السابعة أو المماثلة لھا في المادة 8 من المدونة ، كما یجب على التاجر أن یتوفر على الأھلیة التجاریة و ھي بلوغھ 18 سنة شمسیة كاملة دون أن یعترضھ عارض من سفھ و أو جنون ، ویجب على التاجر أن یمارس نشاطھ بشكل مستقل و لحسابھ الخاص أي أن یكون الشخص أصیلا في العلاقة و لیس وكیلا أو تابعا لشخص آخر ، ویستثنى من ھذا الشرط السماسرة والوكلاء بالعمولة لأنھم یقومون بأعمال لحساب الآخر .


اما بالنسبة للشخص المعنوي فبالرجوع الى المادة 560 فالمشرع عند ذكره لكلمة تاجر فإنھا تحتمل الشخص الطبیعي و كذا المعنوي.


وبخصوص الحالات الخاصة فقد أشار الیھما المشرع في المادتین 564 و 565 ( أنظر المطبوع الصفحة 21)


ب~ التوقف عن الدفع : بالرجوع إلى المدونة نجد أنھا عرفت ھذا الشرط بعدم قدرة المقاولة على سداد دیونھا عند حلول آجالھا ، والتوقف عن الدفع كشرط أساسي لفتح مساطر المعالجة یقوم على ثلاث عناصر:


-الخصوم المستحقة ، وتعني الدیون المدنیة و التجاریة الغیر المتنازع علیھا التي یحق للدائن المطالبة بھا دون أن تتوقف على أجل أو شرط.


-الأصول المتوفرة ، تشمل جمیع الأموال و المبالغ المالیة التي تضمن الأداء الفوري للدیون سواء تعلق الأمر بالمبالغ المتوفرة في خزینة المقاولة وفي حساباتھا البنكیة والقیم المنقولة القابلة للتصرف.


-إستحالة مجابھة الخصوم المستحقة بالأصول المتوفرة ، المقارنة بین ھذین العنصرین ھو ما یؤدي إلى إعتبار المقاولة في حالة التوقف عن الدفع من عدمه.


وتتجلى أھمیة التوقف عن الدفع ، في إعتبارھا شرط أساسي لفتح مسطرة المعالجة في وجھ المقاولة ، كما أنھا تساعد على تحدید فترة الریبة وھي الفترة التي تمتد من تاریخ التوقف عن الدفع الى غایة الحكم بفتح المسطرة ، كما یضع التوقف عن الدفع إلتزامات على رئیس المقاولة للمطالبة بفتح المسطرة داخل أجل 15 یوما التالیة للتوقف عن الدفع.


ویمكن إتباث التوقف عن الدفع بجمیع وسائل الإتباث ، بما في دلك إقرار و إعتراف رئیس المقاولة عند تصریحھ بالتوقف عن الدفع ، لكن ھدا الإقرار لیس كافیا حیث یتعین على المحكمة إجراء الأبحاث اللازمة للوقوف على الوضعیة الحقیقیة للمقاولة.


تحدید تاریخ التوقف عن الدفع

طبقا للمادة 680 من المدونة فإن المحكمة تحدد تاریخ التوقف عن الدفع بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ، وھدا التاریخ یعتبر مؤقتا إد یمكن للمحكمة تغییره مرة أو عدة مرات ودلك بطلب من السندیك.


عدم تحدید تاریخ التوقف عن الدفع في الحكم لا یؤدي إلى بطلان ھدا الحكم لأن المشرع المغربي إعتبر في ھده الحالة ان تاریخ الحكم ھو تاریخ التوقف عن الدفع شریطة أن لا یتجاوز في جمیع الأحكام 18 شھرا قبل فتح المسطرة.


یفید تاریخ التوقف عن الدفع في تحدید فترة الریبة وھي الفترة الممتدة من تاریخ التوقف عن الدفع إلى غایة الحكم بفتح المسطرة ، ویضاف إلیھا أجل 6 أشھر السابقة للتوقف عن الدفع بالنسبة للعقود بدون مقابل ، حیث أنھ إدا كانت جمیع التصرفات التي یجریھا المدین في ھده الفترة باطلة بقوة القانون ، فإن المشرع المغربي خول للمحكمة إبطال التصرفات بدون مقابل حتى ولو لم تمت داخل الستة أشھر السابقة عن التوقف عن الدفع.


كیفیات إفتتاح مسطرة المعالجة

_فتح المسطرة بناء على طلب من المدین اي رئیس المقاولة 

في حالة توقف المقاولة عن دفع دیونھا یجب على رئیسھا وبصفة إلزامیة تحت طائلة سقوط أھلیتھ التجاریة ، أن یتقدم إلى المحكمة بطلب فتح المسطرة ودلك داخل أجل 15 یوم من تاریخ توقف المقاولة عن دفع دیونھا.


_فتح المسطرة بناء على طلب الدائنین

یمكن فتح مسطرة المعالجة بمقتضى مقال إفتتاحي للدعوى من قبل أحد الدائنین أیا كانت طبیعة دینھ ولا یتقید الدائنون التاجر الدي وضع حدا لتجارتھ أو المتوفى / الشریك المتضامن في تقدیم ھدا الطلب باي أجل إلا في حالتین إستتنائیتینالمنسحب من الشركة،

في ھده الحالات على الدائن تقدیم طلب داخل أجل سنة من تاریخ الإعتزال أو الوفاة أو الإنسحاب . ویخضع مقال الدعوى للشروط العادیة الواردة في قانون المسطة المدنیة و قانون المحاكم التجاریة


_فتح المسطرة بناء على طلب النیابة العامة

للمحكمة ان تفتح مسطرة المعالجة في وجھ المقاولة بطلب من النیابة العامة ، لا سیما في حالة عدم تنفید الإلتزامات المبرمة في إطار التسویة الودیة ، أو عندما یتقدم أحد الدائنین بشكایة في الموضوع.


_فتح المسطرة من طرف المحكمة

یمكن للمحكمة أن تتدخل من تلقاء نفسھا ودلك حینما یصل إلى علمھا وجود مقاولة في وضعیة صعبة بسبب توقفھا عن الدفع كما لو كانت ھناك دعوى جاریة أمامھا تتعلق بنفس المقاولة ، فاستنتجت منھا المحكمة حالة التوقف عن الدفع ، أومتى تبین لھا من كل عقد أو إجراء أن المقاولة تواجھ صعوبات من شأنھا أن تخل بغستغلالیتھا بسبب توقفھا عن الدفع

المطلب الثاني :  حكم فتح مسطرة المعالجة

قبل التطرق لمضمون حكم فتح المسطرة لا بد من الوقوف على الإجراءات السابقة لحكم فتح مسطرة المعالجة.


الإجراءات السابقة لحكم فتح المسطرة

قبل أن تبت المحكمة التجاریة في الحكم القاضي بفتح المسطرة فإنھا تقوم بمجموعة من الإجراءات منھا.


یجب على المحكمة الإستماع لرئیس المقاولة و إستدعائھ بصفة قانونیة للمثول أمام غرفة المشورة ویعتبر ھدا الإجراء ضروریا و من النظام العام ، لكن في بعض الحالات قد یرفض رئیس المقاولة الإستجابة للحضور ھنا إكتفى المشرع بتوصلھ بالإستدعاء ، وعدم الحضور یعتبر قرینة على توقف مقاولتھ عن الدفع.


یمكن للمحكمة الإستماع لأي شخص یتبین لھا أن أقواله مفیدة في الموضوع

للمحكمة الإستعانة بدوي الخبرة في ھدا المجال وأن یطلب منھم إعداد تقریر فني عن المقاولة.


مضمون حكم فتح المسطرة 

یتضمن حكم فتح مسطرة المعالجة مجموعة من البیانات التي یترتب عن تخلف واحدا منھا الطعن فیھ بالبطلان و الإلغاء ومن ھده البیانات:


تعیین تاریخ التوقف عن الدفع ، ویفید في تحدید فترة الریبة التي سبق و أن تطرق إلیھا.


تعیین القاضي المنتدب ، یجب على المحكمة تعیین القاضي المنتدب من بین أعضاء ھیئة الحكم وقد یكون قاضي آخر .شریطة ألا یكون من أقارب رئیس المقاولة أو مسیریھا و ذلك ضمانا للحیاد

وتتمثل إختصاصات القاضي المنتدب في السھر على سیر السریع لمسطرة المعالجة، و أیضا الإشراف ومراقبة عمل السندیك و المراقبین و الذي یمكن إقتراح إستبدالھم من طرف المحكمة.


تعیین السندیك ، یعین السندیك من بین كتاب الضبط المحكمة التجاریة أو من الغیر كمراقب الحسابات أو الخبراء المحاسبین ، ویكلف السندیك بتسییر عملیة التسویة القضائیة و التصفیة القضائیة حیث یحل السندیك محل رئیس المقاولة

وتتمثل مھامه في تسییر عملیات التسویة أو التصفیة القضائیة إبتداء من تاریخ صدور الحكم ، یتصرف بإسم الدائنینولفائدتھم بحیث یخبرھم بجمیع مراحل المسطرة، ویتصرف أیضا بإسم المدین


تحدید المسطرة الملائمة للمعالجة ، یجب على المحكمة أن تبین المسطرة التي سوف تطبقھا على المقاولة ، إما الحكم بالتسویة القضائیة متى كانت المقاولة لیست مختلة بشكل لا رجعة فیھ ، وإما مسطرة التصفیة القضائیة متى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فیه


إشھار حكم فتح المسطرة:

ویمكن تلخیص إجراءات الشھر و الواقعة على عاتق كاتب الضبط في ثلاتة نقط:


+الإشارة الى الحكم في السجل التجاري للمدین لتمكین الأغیار من الاطلاع على وضعیة المقاولة.


+نشر الحكم في صحیفة للإعلانات القانونیة و في الجریدة الرسمیة داخل اجل 8 أیام من صدوره وكذا دعوة الدائنین للتصریح بدیونھم


+تعلیق الحكم على اللوحة المخصصة بتعلیق الإعلانات داخل المحكمة التجاریة و تبلیغ المقاولة بالحكم داخل اجال 8  أیام.


آثارالحكم بفتح مسطرة المعالجة

یترتب عن الحكم بفتح مسطرة المعالجة  :جعل المشرع الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و آثاره تسري منذ تاریخ صدوره ولا یمكن ایقافھ من اي طرف ، كما أن فتح مسطرة المعاجلة یؤدي الة من المتابعات الفردیة و إجراءات التنفیذ التي ُیُقیمھا الدائنون الذین نشأت حقوقھم قبل الحكم و بالتالي نصبح امام مسطرة جكاعیة تفرض على الدائنون التصریح بدیونھم لدى السندیك في الآجال القانونیة تحت طائلة سقوطھا مھما كانت طبیعت الدین.


الطعن في الحكم القاضي بفتح المسطرة

جمیع الأحكام الصادرة في مادة مساطر المعالجة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون و لا یمكن ایقافھ عدا التي تتعلق بسقوط الأھلیة  و بجریمة التفالس و جرائم اخرى ( المادة 728)


یعتبر الطعن بالإستئناف او بالتعرض او النقض ، و قد حدد المشرع المغربي آجال الطعن في 10 أیام ( لایحسب فیھ الیوم الأول ولا الیوم الأخیر) إما من تاریخ تبلیغھ إیاه أو من تاریخ النطق بھ حسب الحالات.


الحلول المترتبة عن معالجة صعوبة المقاولة

وھذه المرحلة لھا عدة تسمیات ( المرحلة السابقة لإعداد الحل/ المرحلة الإنتقالیة/ فترة الملاحضة) ھذه الفترة ھي التي یحتاجھا السندیك لإختیار الحل السلیم الذي سوف یتم تطبیقه على المقاولة التي حكم علیھا بمسطرة المعالجة، ھذه المرحلة تمتد من تاریخ صدور الحكم بالتسویة القضائیة إلى غایة تاریخ إختیار الحل من طرف السندیك، وھي فترة لا تتجاوز أربعة أشھر قابلة للتجدید مرة واحدة بطلب من السندیك ویقوم ھذا الأخیر من خلالھا بتشخیص الوضعیة الحقیقیة للمقاولة وذلك لإعداد الحل الذي قد یكون بالإستمراریة أو التفویت أو التصفیة.


خلال ھذه الفترة لا یتم غل ید رئیس المقاولة ، بعبارة أخرى خلال المدة التي یحتاجھا السندیك لإعداد الحل الذي سوف یتم تطبیقه على المقاولة فإنه لا یتم استبعاد رئیس المقاولة من تسییر ھذه الأخیرة إنما یقوم بمھامھ بشكل عادي ، ھذا بطبیعة الحال كقاعدة عامة و الإستثناء ھو تدخل السندیك إما لوحده أو إلى جانب رئیس المقاولة لتسییر ھذه الأخیرة.


تسيير المقاولة خلال الفترة الإنتقالية تتخد إحدى الأشكال التالية:


_تسییرالمقاولة من طرف رئیس المقاولة بمفرده، وبالتالي یظل المسیر الوحید ویسھر على إدارتھا وتمثیلھا أمام الإدارت العمومیة وأمام القضاء سواء كانت مقاولتھ مدعیة أو مدعى علیھا.


_تسییر المقاولة من طرف رئیس المقاولة وبمساعدة السندیك، وفي ھذه الحالة تحدد المحكمة العملیات التي یجب على السندیك مساعدة رئیس المقاولة فیھا، وتتمتع المحكمة في ھذا الشأن بسلطة تقدیریة واسعة.


_إستقلال السندیك وحده بتسییر المقاولة بصفة كلیة أو جزئیة ، بحیث تغل ید رئیس المقاولة ویصبح السندیك وحده الممثل القانوني للمقاولة.وفي جمیع الإحوال لا بد للسندیك من الحصول على إذن من القاضي المنتدب للقیام بمجموعة من التصرفات نذكر منھا: استعمال حسابات المقاولة البنكیة ، تقدیم رھون رسمیة أو حیازیة على الأصول التجاریة.


ولمساعدة المقاولة في الإستمرار في  ممارسة نشاطھا خلال الفترة الإنتقالیة أو فترة الملاحضة تدخل المشرع المغربي فقرر مجموعة من الإجراءات :


_عدم سقوط أجل الدیون بحیث تبقى إلى حین حلول أجلھا

_منع أداء الدیون السابقة أو الناشئة قبل صدور حكم التسویة.

_وقف كل الدعاوي القضائیة الرامیة إلى الحكم على المقاولة بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم مبلغ من المال.

_وقف سریان الفوائد سواء كانت اتفاقیة أو قانونیة.

_تسدید الدیون الناشئة بصفة قانونیة بعد صدور حكم التسویة.


یلعب السندیك دورا مھما في المرحلة الإنتقالیة التي یقوم فیھا بإعداد الحل الذي یجب تطبیقھ على المقاولة المحكوم علیھا بالتسویة القضائیة ویعتمد في تحقیقھ لذلك:


إعداد تقرير الموازنة، یتعین على السندیك وھو بصدد إعداد الحل أن یعد تقریرا یبین فیھ الموازنة المالیة والإقتصادیة والإجتماعیة للمقاولة و عرضھ على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه 4 أشھر من تاریخ فتح مسطرة المعالجة ، قابلة للتجدید مرة واحدة ، ویجب علیھ أن یستشیر رئیس المقاولة والمراقبین بشأن ھذا التقریر برسالة مضمون مع الإشعار بالتوصل ، و بدوره - أي رئیس المقاولة - ملزم بإبلاغ السندیك بملاحضاتھ داخل أجل 8 أیام من تاریخ التوصل ، أنا فیما یخص التقریر الذي یعده السندیك بمفرده یكون مصیره البطلان.


مسطرة تقديم العروض، في إطار البحث عن الحل المناسب لإنقاذ المقاولة یتقدم الأغیار ( أي لا ُتُقبل عروض مسیروا المقاولة و اقاربھم و اصھارھم )  عن المقاولة بعروضھم إلى السندیك ، ویكون الھدف منھا إما الحفاظ على المقاولة أو شرائھا ، وكل عرض یقید صاحبھ، بحیث لا یمكنھ سحبه ولا تغییره عدا في حالتین:


_إذا لم یصدر حكم بحصر المخطط بالإستمراریة أو التفویت خلال أجل شھر من تاریخ إیداع السندیك لتقریره.


_إذا تم استئناف الحكم القاضي بحصر مخطط الإستمراریة.


إقتراحات السنديك بخصوص مخطط التسوية:

أ~ يقوم بإستشارة الدائنين بخصوص تسديد خصوم المقاولة ، لضمان تنفیذ مخطط إستمراریة المقاولة یجب على السندیك أن یبلغ المراقبین ورئیس المقاولة بالمقترحات التي یعتزم تطبیقھا بخصوص طرق تسدید الدیون ویتعین علیھ في ھذا الإطار الحصول على مو افقة كل دائن صرح بدینھ بشأن الآجال والتخفیضات التي یطلبھا منھ، وھذه الموافقة إما أن تكون فردیة أو جماعیة.


ب~ إقتراحات السنديك بخصوص الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة، یجب على الجمعیة العامة أن تعمل على إعادة تأسیس رأسمال الشركة  إلى حدود المبلغ الذي یقترحھ السندیك اما بالتخفیض او الزیادة على أن لا یقل على ربع رأس المال الشركة.


ج~ الإقتراحات المتعلقة بإستبدال مسير أو عدة مسيرين للمقاولة، ضمانا للإستمراریة المقاولة، قد تستدعي الضرورة أحیانا أن تعلق المحكمة إعتماد مخطط تسویة وضعیة المقاولة على استبدال مسیر أو عدة مسیرین، وتتخذ المحكمة مثل ھذه القرارات إما بصفة تلقائیة أو بطلب من السندیك الذي قد یرى ضرورة القیام بذلك بمناسبة إعداده للتقریر العام عن وضعیة المقاولة.


بعدما ینتھي السندیك من تلك الدراسات والإستشارات التي یقوم بھا في إطار إعداد الحل الملائم، فإنھ یعمل على إعداد تقریر یبین فیھ وضعیة المقاولة ویقدمھ إلى القاضي المنتدب مضمنا إیاه مقترحات إما بإستمراریة المقاولة أو بتفویتھا أو بتصفیتھا ، وھو یقوم بھذه المھام بإستشارة جمیع الأطراف من عمال ودائنین ورئیس المقاولة و المراقبین وإلا فإن الحكم یكون باطلا.


إعتماد المحكمة لمخطط الإستمرارية

تعتمد المحكمة مخطط الإستمراریة إذا تأكد لھا وجود إمكانیات جدیة لتسویة وضعیتھا وسداد دیونھا، ویقتضي تنفیذ مخطط الإستمراریة مجموعة من الإجراءات :


_توقیف أو إضافة أو تفویت بعض قطاعات نشاط المقاولة ، والمقصود بالتفویت ھنا ھو التفویت الجزئي.


_إنجاحا للمخطط یمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي یحصر مخطط الإستمراریة ، عدم إمكانیة تفویت الأموال التي تعتبر ضروریة لإستمراریة المقاولة لمدة تحددھا والتي لا یمكن مخالفة المنع المذكور إلا بترخیص منھا.


وللإشارة فإن المشرع المغربي وضع حدا أقصى لمدة مخطط الإستمراریة وھو عشر سنوات ،اذا نجحت بتنفیذ أھداف ووسائل مخطط التسویة فإن المحكمة تنطق بقفل المسطرة لتأخد المقاولة بذالك طریقھا العادي في التسیر  وإذا لم یحقق أھدافھ خلال ھذه المدة ، أو إذا لم تنفذ المقاولة إلتزاماتھا المحددة في المخطط ، یمكن للمحكمة أن تقضي تلقائیا ، أو بناء على طلب من أحد الدائنین وبعد الإستماع إلى السندیك بفسخ المخطط المذكور وتقرر التصفیة القضائیة للمقاولة.


تسديد خصوم المقاولة في إطار مخطط الإستمرارية:

تبتدىء المقاولة في تسدید دیونھا داخل أجل سنة من تاریخ الحكم الذي یحصر مخطط التسویة ویتم إعمال قاعدة الأولویة بین الدائنین بإعتبار ھؤلاء لیسوا متساوون في الحصول على دیونھم وعلیھ فإنھ یتم اتباع الترتیب التالي:


_الدائنون الذین نشأت دیونھم خلال الفترة الإنتقالیة ، یتم سداد ھذه الدیون بالأسبقیة على كل الدیون الأخرى سواء أكانت مقرونة بإمتیازات أو ضمانات أم لا ، وتكمن الغایة من إعطاء الأسبقیة لھؤلاء منح الثقة والإئتمان للمتعاملین مع المقاولة في ھذه المرحلة


_الدائنون الذین نشأت دیونھم بعد فتح مخطط الإستمراریة لكي یقضي ھؤلاء دیونھم بإمكانھم متابعة المقاولة بصفة فردیة.


_الدائنون الذین نشأت دیونھم قبل فتح مسطرة المعالجة حیث یتعین علیھم لسداد دیونھم التصریح بھا لدى السندیك داخل الآجال القانونیة تحث طائلة سقوطھا.


إعتماد المحكمة لمخطط التفويت:

یسعى مخطط التفویت إلى الحفاظ ھو أیضا على نشاط المقاولة والحفاظ على بعض مناصب الشغل أو كلھا، وتسدید دیون المقاولة، مع فرق بینھ وبین مخطط الإستمراریة، یتمثل في نقل ملكیة المقاولة إلى شخص معنوي أو طبیعي جدید.


ویھدف التفویت إلى الرفع من الكفاءة الإنتاجیة للمقاولة ثم التخفیض من قیمة العجز في مالیة المقاولة ، والتفویت قد یكون كلیا أو جزئیا:


التفویت الكلي ، ینصب على جمیع ممتلكات المقاولة سواء أكانت عقارات أو منقولات أو سندات ~


التفویت الجزئي ، ینصب على بعض قطاعات المقاولة فقط وینبغي أن لا ینصب فقط على بعض عناصر الإنتاج المرتبطة  ~بالقطاع المفوت دون البعض الآخر.


كيفية التفويت:

یتم التفویت بمقتضى حكم یتضمن أھداف ومضامین التفویت والإجراءات الكفیلة بإنجازه وما إن كان ذلك التفویت كلیا أو جزئیا ،ویجب أن یتم نشر الحكم في إحدى الجرائد المخول لھا نشر الإعلانات القانونیة أو بالجریدة الرسمیة لمدة معینة، كما یتعین على السندیك السھر على تعلیق نسخة من ھذا الإعلان على اللوحة المعدة لھذا الغرض بالمحكمة، وإعلام المراقبین ورئیس المقاولة بتاریخ تلقي العروض.


آثار التفويت

أ~ بالنسبة للمفوت إلیه

تعق على عاتقھ عدة التزامات یمكن اجمالھا في ما یلي :


_عدم امكانیة تفویت أموال المقاولة المادیة أو المعنویة من طرف المفوت إلیھ ما دام لم یدفع ثمن التفویت كاملا


_یتعین على المفوت إلیھ تبلیغ السندیك علما بتنفیذ المقتضیات المنصوص علیھا في مخطط التفویت عند نھایة كل سنة مالیة موالیة لإنجازه.


_إذا لم ینفذ المفوت إلیھ إلتزاماتھ یمكن للمحكمة إما تلقائیا أو بناء على طلب من السندیك أو من أحد الدائنین فسخ مخطط .


.التفویت ویترتب عن ھذا الفسخ تصفیة المقاولة قضائیا


ب~ بالنسبة للدائنین

طبقا لمقتضیات مدونة التجارة یترتب عن التفویت الكلي أثرین أساسین وھما :


_إستحقاق الدیون غیر الحالة

_توزیع ثمن التفویت بین الدائنین حسب مرتبھم، وبمجرد توزیع ثمن التفویت فإن المحكمة تصدر حكمھا بقفل المسطرة التي تنتھي معھا مھمة السندیك.


التصفية القضائية

تفتح مسطرة التصفیة القضائیة متى كانت المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فیھ ویمكن للمحكمة أن تأمر بالتصفیة منذ البدایة ودون المرور بفترة الملاحظة وقد تأتي التصفیة القضائیة بعد فشل مخططات التسویة القضائیة ( الإستمراریة والتفویت ) وتعني التصفیة القضائیة وضع حد لحیاة أو نشاط المقاولة بمقتضى حكم قضائي ینھي الرابطة القضائیة التي تجمع الشركاء ویعلن عن بدایة .مرحلة الإعداد لتصفیة خصوم المقاولة.

نظام المقاولة في طور التصفية

إن الإعلان عن التصفیة القضائیة للمقاولة یضع حدا لحیاتھا لكن مع ذلك تحتفظ بشخصیتھا المعنویة في حدودھا تقتضیھ حاجیات التصفیة القضائیة.


ویترتب عن الحكم القاضي بالتصفیة القضائیة مجموعة من الآثار :


غل ید المدین:

یترتب عن الحكم القاضي بالتصفیة القضائیة تخلي المدین وبقوة القانون عن تسییر أموالھ أو التصرف فیھا بحیث یحل السندیك محلھ ، غیر أنھ یمكن للمدین إستثناء أن یمارس دعاویھ الشخصیة أو أن ینصب نفسھ طرفا مدنیا في الدعاوي العمومیة من أجل جنحة أو جنایة أرتكبت ضده ، وجمیع التعویضات التي تحكم بھا المحكمة في ھذه الحالة تستخلص لفائدة مسطرة التصفیة، كما لا تخضع لإجراءات التصفیة أیضا الأجور والمرتبات والمعاشات، كما یحق كذلك للمدین أیضا مباشرة الإجراءات التحفضیة متى كانت ترمي إلى الحفاظ على أموال المقاولة.


توقف نشاط المقاولة،

المبدأ ھو توقف نشاط المقاولة المحكوم علیھا بالتصفیة القضائیة والإستثناء ھو إستمراریةه متى إقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین ذلك، للإشارة لا یؤدي توقف نشاط المقاولة الخاضعة للتصفیة القضائیة، إلى فسخ عقد كراء العقار الذي تستغل من خلالھ المقاولة نشاطھا التجاري، بحیث یبقى فسخ ھذا العقد رھین بإختیار السندیك الذي خولھ المشرع الإستمراریة في الكراء .أو تفویته


حلول آجال الدیون ،

جمیع الدیون المؤجلة التي لم یحل أجل استحقاقھا بعد، تصبح حالة ومستحقة عند فتح التصفیة القضائیة، وھو نفس الحكم الذي .یطبق في حالة اختیار المحكمة لحل التفویت الكلي بحیت تصبح الدیون المؤجلة مستحقة أیضا.

تحميل pdf العقود الخاصة ذ. محمد فتح الله اسطيري


تحميل pdf علم الاجرام ذة. فارحي خديجة


تحميل كتاب pdf علم الاجرام ( كتاب آخر شامل ورائع)


تحميل الكتاب الاول  pdf القانون العقاري ذ. صافي عبد الحق


ملخص العقود المسماة من كتاب د.لعماري pdf بدون العقد الالكتروني


تحميل كتاب صعوبات المقاولة pdf ذ. ابو الحسين


تحميل pdf صعوبات المقاولة ذ.شميعة


ملخصpdf صعوبات المقاول شامل ورائع لتفوق في الامتحان


محاضرات حول مساطر صعوبات المقاولة  لدكتور ابو الحسين تحميل كتاب pdf


تحميل pdf القلنون الدولي الخاص ذ.اطوبان


التكييف في القانون الدولي الخاص_pdf


تحميل  كتاب مبادئ التأمينpdf ذ. عقاش ابراهيم


pdf ملخص قانون التامين ذ. عقاش



Comments
No comments
Post a Comment



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -