مدخل لدراسة القانون الدولي الخاص
القانون الدولي الخاص هو من اعقد واصعب فروع القانون ، فهو يهتم بتنظيم العلاقات والروابط القانونية ذات الصفة الدولية وهو يمتد ينشئ عبر حدود بين افراد من جنسيات مختلفة وفي دول متعددة ،
مفهوم القانون الدولي الخاص هو قانون ظهر سنة 1840 وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية وهو يحكم الروابط القانونيه ذات البعد الدولي ،
وجد لأن لكل دولة قانونها يحكمه مبدأ اقليمية القوانين وهو يختلف عن القانون الدولي العام لان هذا الاخير ينظم العلاقات والمنظمات الدوليه ،
القانون الدولي الخاص ينظم العلاقات بين الاطراف من دول متعدده او الافراد من دولة واحدة على مال او واقعه او حادثه خارج الدولة ،
تعريف القانون الدولي الخاص
هو مجموع من القواعد القانونيه والاجرائية التي تنظم العلاقات والمراكز القانونية المنطوية على عنصر اجني ،
القانون المغربي هو عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائة تنظم العلاقات والمراكز القانونية ، لكن السؤال المطروح هو عندما يدخل عنصر اجنبي هل سنبقى أمام القانون المغربي أو سيتدخل قانون اجنبي وفي هذه الحالة يتدخل القانون الدولي الخاص ليبين لنا اي قانون مميز لهذه العلاق
لماذا وجد القانون الدولي الخاص ؟
المجتمع والشعوب والقبائل والعالم هي عباره عن مجموعة من الدول ولكل دولة سيادة متجسدة في عدة مظاهر :
اولا : الرقعة الترابية وهو يعتبر مظهر ثابت مثلا الحدود الترابيه المغربيه ثابتة .
والمظهر التاني هو مظهر معنوي متجسد في المواطنين الذين تربطهم بتلك الدولة رابطة سياسية وهي الجنسية ،
وجود القانون الدولي الخاص يطرح عدة اشكالات :
- اي قانون ينطبق على المغرب خارج االمغرب ؟
- اي قانون يطبق على الاجانب داخل المغرب ؟
للاجابة على هذه الاشكالات جاء القانون الدولي الخاص ليقدم الحل ، ليجيبنا عن المحكمة المأهلة للبث في النزاع هل المحاكم المغربيه او المحاكم الاجنبية .
بعض الروابط القانونيه لبعض الاشخاص تستوجب تطبيق اكثر من قانون بحيث انه عند تداخل اكثر من قانون نكون امام مشكل تعدد القوانين اي انه اي قانون سنرجع اليه ، هل قانون المغربي ام القانون الاجنبي
عناصر الرابطه القانونيه :
عناصر الرابطه القانونيه ثلاثه وهو الشخص السبب والموضوع فكل رابطهة قانونية تتكون من شخص وسببها وموضوعها فاذا غاب عنصر واحد نصبح هنا امام عنصر اجنبي ،
المقصود بالعناصر القانوني
أ : عنصر الاشخاص :
اطراف العلاقه القانونيه يميزها شخصين او اكثر ولا وجود لأي رابطة قانونية تنشئ بين شخص واحد بل كل رابطه قانونية تحتاج الى شخصين فاكثر ،
الرابطه القانونيه بين الاشخاص نراها انطلاقا من جنسيه الاشخاص ،
مثال عمر مغربي وزوجته هند سورية هنا الرابطة القانونيه بين عمر وهند مختلفه ،
في حالة زواجهما نكون امام قانونين مختلفين هل سنطبق على عقد الزواج القانون المغربي ام القانون السوري وذلك لاختلاف الجنسيتين ،
عنصر السبب مثال عقد البيع
مثال مغربين ابراما عقد في فرنسا من اجل شراء سفينة في المغرب ، هنا الرابطة القانونية فيها عنصر اجنبي تم ادخالة من عنصر السبب رغم وجود الشيء المبيع في المغرب ورغم أن الذين أبرمو العقده هم مغربيين هنا هل سنبق القانون الفرنسي أم القانون المغربي رغما ان جنسيا مغربيه .