Latest News

الضريبة والمفاهيم المشابهة

                                 
الضريبة والمفاهيم المشابهة

                      الضريبة والمفاهيم المشابهة

     تقديم :

   تستأر الضرائب بالمقارنة مع غيرها من موارد مالية الدولة الحديثة باهتمامات الباحثين في علم المالية العامة ، وذلك لكثرة ما تثيره من مسائل تستحق الدراسة إلى الحد الذي جعل الاهتمامات التي انصبت عليها هذه الموضوعات مجالات لمعرفة علمية واسعة النطاق ، تدخل في إطار العلم والفن الضريبيين الذين تعتبر المقابلة بينهما في هذا الصدد نوعا من التمييز بين المبادئ وبين تطبيقاتها ، أي بين النظرية والتطبيق .

   ولقد صاحب تطور الدولة( بعد أن تخلت عن الأفكار الحيادية سواءا في سيادتها المالية أو الاقتصادية ) تزايد عام في الاهتمام بأمر الضرائب، ليس فقط باعتبارها ما يمكن ان تستغله من موارد مالية، ولكن باعتبارها اذاة من ادوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية تستخدم في بلوغ أهدافها . 

   وبقدر ما يعني هذا من تأثير الضرائب في الأوضاع الاقتصادية، فإن ذلك يدل في الوقت نفسه على أنها تتأثر غرضا وتنضيما وحصيلة  بهذه الأوضاع . والتقرير بما تقدم يعتبر اليوم من المسلمات إذ لوحظ أن النظم االاقتصادية المتعددة ومستويات التقدم الاقتصادي المختلفة ، لا تمر دون أن تترك اثرا يحدد الهيكل الضريبي نفسه ، في خصائصه ومكوناته في مختلف البلدان .

وهكذا فإن دراسة الضرائب تتناول جوانب حية لموضوعات متعددة ومتشعبة ينبغي الإلمام بها جميعا لاكتمال الإحاطة بها في جوانبها المتعددة ،غير أن هذا المسلك يجاوز بكتير الافاق المحدودة لدراستنا، ولذلك فإننا نقتصر هنا على دراسة بعض النقاط الجوهرية التي توضح لنا ماهية وخصائص الضريبة كمورد سيادي أصبح يتبوأ مكان الصدارة بالنسبة لارادات مالية الدولة الحذيثة. هذه النقاط تتصل أساسا بتحديد المقصود بالضريبة (المطلب الاول)، وتميزها عن غيرها من الموارد التي قد تختلط بها (المطلب التاني)

المطلب الأول:  التعريف بماهية الضريبة

يمكن تعريف الضريبة tax. impôt  بأنها عبارة عن فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو احد الهيئات العامة المحلية بصفة نهائية مساهمة منه في تحصيل التكاليف والاعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.

ويقترب هذا التعريف من اكتر التعاريف شهرة وهو التعريف الذي قدمه الاستاد جاستون جيز ( Gaston Geze) باعتباره ( الضريبة) اداء نقدي تفرده السلطة على الافراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة .

من هذا التعريف نستطيع أن نخلص إلى خمسة خصائص تقوم عليها الفريضة موضع البحث :

وأول هذه الخصائص ان الضريبة فريضة نقدية :

فالأصل أن تدفع الضريبة في العصر الحديتة في صورة نقود تماشيا مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل ، بالنظر إلى أن المعاملات كلها أصبحت تقوم على استخدام النقود سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، ومادامت النفقات العامة تتم في صورة نقدية فإن الإرادات العامة بما فيها الضرائب لابد وأن تحصل كذلك بنقود إذ يتم استبعاد الاقتطاع العيني ( سلعة ، خدمات، ايام عمل) 

وتانيا: ان تدفع جبرا ( عنصر الأجير القانوني) :

 ويعني ان الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولة ، وهي تتمتع في سبيل اقتطاعها بامتياز على أموال المدين ، والجير او الإكراه هنا قانوني لا معنوي، بالنظر إلى أن قانون الضريبة هو تعبير عن القوة الإلزامية للقاعدة القانونية التي تفرض على  المكلف ( الممول) النزول او الخضوع لها من كافة نواياها،  ويبدو عنصر الجبر في الضريبة واضحا في استقلالية الدولة ( او غيرها من الهيئات المحلية) ، بوضع نظامها القانوني من حيث تحديد وعمائها وسعرها وكيفية تحصيلها وغيرها من المسائل الفنية ، دون أن ترجع في ذلك إلى الافراد المكلفين يدفعها. 

وتالتا ان الضريبة تدفع بصفة نهائية : 

ويقصد بهذه الخصيصة أن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبة ، انما يدفعها للدولة بصفة نهائية فلا تلتزم الدولة برد قيمتها اليه بعد ذلك الا في حالات مكن فيها المشرع الخاضع للضريبة منازعة الادارة بشأن مشروعيتها ويتعلق الامر بالمطالبات والاسقاط والاسترداد التي تضمنها المواد من 235 الى 319 من المدونة العامة لضرائب ( حالات الالغاء : الغاء الضريبة على الهيئات المقعدة _ حالات المراجعة : اقتطاع الضريبة بمبلغ أكبر من القانون ) . وتختلف الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده الى المكتتبين في سنداته وبدفع فوائد عن المبالغ المكتتب بها في بعض الاحيان .

ورابعا : بأن الضريبة تدفع بدون مقابل : 

ويعني ذلك أن المكلف دافع الضريبة ( الممول ) لا يتمتع بمقابل أو منفعة خاصة من جانب الدولة حين دفعه لها ، وإن كان هذا لا ينفي أن الفرد ينتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة المرافق العامة المختلفة باعتباره فردا في الجماعة ، وليس باعتباره ممولا للضرائب . ويترتب على هذه الخصيصة أنه لايجوز ولا يمكن النظر الى مذى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لتقرير مقدار الضريبة التي يتعين على الفرد دفعها بل ينظر إلى مذى قدرة الفرد على تحملة هذه الاعباء لتقرير هذه المقدرة . ذلك أنه يتعين على الفرد باعتباره عضوا في مجتمع سياسي منظم هو الدولة أن يساهم بالتضامن مع غيره من الافراد فيتحمل الاعباء العامة عن طريق دفع الضرائب الى الدولة . ليس هذا فحسب بل يتعين أيضا أن تكون هذه المساهمة بحسب قدرته بالنسبة الى غيره من الافراد على تحمل هذه الاعباء العامة .

والخامسة والاخيرة أن حصيلة الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام : 

ذلك أن الدولة لا تلتزم كما ذكرنا بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى المكلف بدفع الضريبة ، بل إنها تحصل على حصيلة الضرائب بالاضافة إلى غيرها من الارادات العامة من أجل القيام باستخدامها في مصاريف الانفاق العام الذي يترتب على القيام به من تحقيق منافع عامة للمجتمع . وبالاضافة الى هذا فقد اصبحت الضريبة تستخدم في الاونة الراهنة حيث تزداد درجات التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ، في تحقيق اغراض اقتصادية واجتماعية مختلفة لا شك في نفعها العام ، كحماية الصناعة الوطنية بتقرير بعض أنواع من الضرائب الجمركية ، أو تشجيع الادخار والحد من الاستهلاك لتعبئة الفائض في اغراض التنمية الاقتصادية وتقليل التفاوت في الدخول بين فئات المجتمع المختلة  ( الضرائب التصاعدية ) وتعتبر هذه الخصيصة بدورها مبدأ دستوري قررته الثورات السياسية الكبرى ، ونص عليها حقوق الانسان والمواطن الذي اصدرته الثورة الفرنسية عام 1789 .   
 
   ولا يعني عنصر الجبر في الضريبة جواز فردها وتحصيلها دون ضوابط قانونية محدد ، بل على العكس ، يلزم ان تصدر الضريبة بقانون وليس بناء على قانون يحدد الاحكام المتعلقة بها وتلزم الدولة بمراعات احكام هذا القانون عند ربط وتحصيل الضريبة والا كان عملها غير مشروع يحق للافراد التظلم منه امام الجهة القضائية او الادارية المختصة .
كذلك فإن عنصر الجبر المقدم لا ينفي المبدأ الدستوري القاضي بضرورة موافقة الشعب متمثلا في نوابه على فرض الضرائب وعدم فرضها بواسطة السلطة التنفيدية وحدها ، ودراسة التطور التاريخي لنظام الضرائب في الكثير من الدول تشير الى الكفاح من اجل تقرير هذا المبدأ الدستوري الهام الذي تراه اليوم مدونا في كافة دساتير دول العالم .

 المطلب الثاني : التميز بين الضريبه والمفاهيم المشابهة

بعد أن وقفنا على الخصائص الجهرية التي تشكل قوائم تعريف بالضريبة وماهيتها فإنه  يجدر بنا ان نميز بين الضريبه عن بعض الاصناف من الاقتطاعات الاخرى التي تتشابه مع الضريبه في بعض الخصائص .


لابد ان نشير اولا ان اللغة/ المصطلحات الماليه غنيه بتسميات التي تتحرك في فلك الضريبه، اذ نجد ضريبه ، حق ، اقتطاع ، مساهمه ، مشاركه ، وجيبه ، رسم مشابه للضريبه...


 بعد هذا التوضيح كيف نميز الضريبة عن الرسم ؟ و كيف يمكن ان نميز الضريبه عن الرسوم الشبيه بالجبائية ؟


 اولا : الضريبه والرسم 

تعتبر الرسوم من الإرادات العامة التي تدخل خزانة الدولة بصفه تكاد تكون دورية ومنتظمة تستخدم حصيلتها في تمويل النشاط المالي وتحقيق المنافع العامة . وتحصل الدولة على ارادتها من الرسوم كمقابل للخدمات التي تؤديها مرافقها وهيئاتها العامه للافراد من خلال النشاط العام الذي وجده المرفق او الهيئه اصلا للقيام به.


 ويمكن تعريف الرسم بانه عباره عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا الى الدولة مقابل نفقع خاص يحصل عليه من جانب احدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع من تنظيم العلاقات العامة والافراد فيما يتعلق باداء النشاط او الخدمات العامة


  من خلاف هذا التعريف نجد ان كلا من الضريبة والرسم يتفق مع الاخر في كونه فريضه نقديه  وتدفع بصفةنهائيا للدولة التي تستقل بتحديد النظام القانوني له فتصدر أدات تشريعية لها الصفة الملزمة من اجل تحصيلها واستخدامها في تمويل النفقات العامة ، كما ان الدوله تتمتع بالنسبه على كل واحد منهما على اموال المدين .


  ورغمه اوجه التشابه هذه فان طبيعه الضريبة تختلف عن طبيعة الرسم من حيث الفلسفة او الفن المالي الذي يتصلل بكل منهما وذلك من عدة نواحي اهمها :


1 _من حيث مصدر القوه الملزمة :


 فالضريبه تفرد بقانون ينظم كافة الاحكام المتعلقه بها وبالتالي فإن السلطه التنفيذيه لا يمكن أن تفرض الضرائب باللوائح ادارية وانما لا بد لها من موافق السلطه التشريعية على اصدار قانون بها وذلك نظرا لاهمية الالتزام الضريبي وخطورته سواء بالنسبه لممولي الضرائب او الدولة .اما الرسم فقد اشرنا الى انه لا يلزم في فرضه أن يصدر بقانون بحث انه قد يكفي في ذلك ان يستند الى قانون ولهذا فان السلطة التنفيذية قد تخول من السلطه تشريعية سلطة فرض الرسوم بقرار أو لوائح ادارية .


2 _ من حيث مدى تحقق النفع للمكلف :


 فقد ذكرنا ان الضريبه تفرض على الفرد بدون مقابل او نفع خاص يعود عليه بمناسبة ادائها وذلك مساهمة من جانب الممول في اعباء وتكاليف الدولة العامه ، اما الرسم فانه يدفع مقابل الحصول على خدمه او نفع خاص ويتحقق الى جانب ذلك النفع العام كما اشرنا من جانب احدى الادارات او المرافق العامة .


3 _ فيما  يتعلق بالهدف من الفريضة :


 تفرض الضريبة بقصد تحقيق اغراض مالية واهداف اقتصاديه واجتماعيه ، أما الرسوم فإن الهدف من فرضها هو تحقيق الاراد المالي للدولة من خلال النشاط العام الذي تؤديه بعض الادارات التي تفرض على خدماتها كلها او بعضها رسوم .


4 _ بالنسبه لاهميه كل منهما في مالية الدوله الحديثة :


  فبينما تزداد اهمية الضرائب في مالية الدولة الحديثة لاعتماد الدولة عليها في أداء دورها الاقتصادي الاخذ في التزايد وبالاستناد الى إلتزام الافراد بالمساهمة بحسب قدراتهم التكلفيةفي تمويل اعباء النفقات العامة نلاحظ عكس ذلك بالنسبة للرسوم حيث أن اهمية الرسوم  آخذة في التناقص ، وبالتالي فإن حصيلة الدولة لا تكون لها إلا اهمية تكميلية او ثانويه كمورد مالي الى جانب المورد الرئيسي الذي يتحقق عن طريق فرض الضرائب .


 ورغم هذه الاختلافات الكبيرة بين الضريبة والرسوم وما يترتب من تفريقة بينهما من فوارق نظرية وعملية فانه كثيرا ما يحدث الخلط بينهما وذلك لاسباب متعدده اهمها وحدث طريقه تحصيل بعض الرسوم وبعض الضرائب العامة كما هو عليه الحال فيما يتعلق بوضع طوابع الدمغة لتحصيل استخراج جوازات السفر وايضا لتحصيل ضريبة الدمغة وايضا ما تتعرض له الرسوم والضرائب لتطور تاريخي تتحول به بعض الرسوم الى ضرائب او العكس. واخيرا فإن المشرع المالي نفسه كثيرا ما يساعد على الخلط بين الرسم والضريبة باطلاق لفظ الرسم على الضرائب بالمعنى الفني للكلمه كما هو الحال بالنسبه الى رسوم الدمغة  ورسوم   والانتاج الرسو م الجمركية فهذه الانواع المسميات بالرسوم ليست في الواقع الى ضرائب بكل ما تحمله الضرائب من معان فنية متعارف عليها، هذا الخلط اصبح يشكلظاهره يؤسف لديوعها في الكثير من النظم الضريبيه الغير المتقدمة وهو ما ينبغي العمل على تجاركه ثلافيا لما ينتج عنه من اثار ضارة بالمقدره التكلفية للافراد والاقتصاد القومي في مجموعة ، وذلك في الحالات التي تفلت فيها سلطة الدولة من الرقابة إن كليا او  جزئيا في حالت استمرار الخلط المشار اليه .


  أ : الرسم والإتاوة :


 واذا كان التعريف المتقدم للرسم يتسم ببساطته ووضوحه النظري فانه يحدث في بعض الاحيان ان تدقق التفرقة بينه وبين ما يسمى بالاتاوة أو مقابل التحسن بالنظر الى أن كل منهما قائم على فكرة المقابل ويمكن تعريف الاتاوة بانها عباره عن مبلغ من المال تفرضه الدولة او احد الاشخاص العامة بها جبرا على ملاك العقارات بالنسبة للمنفعة العامه التي عادت عليهم من وراء قيامها ببعض الاشغال او الاعمال العامة . من امثلة هذه الاشغال شق الطريق وتعديلها وتوصيل الكهرباء وإسالة المياه والمجاري بالنسبه للعقارات المبنية او حفر القنوات والمصاريف المسهلة لري الاراضي الراعية .


وبرغم مما يبعثه ارتكاز كل من الرسم والاتاوة على عنصر المقابل مما يبعة علىىالتفكير في امر التشابه فيما بينهما ، من هذه الناحية فإن الاوجه التي يختلفان فيها كثيرة وعلى جانب كبير من الاهمية فدرجة الاكراه تختلف فيها عن الرسم ، ففي حالة الاتاوة نجد انه لا مناصة للمالك العقاري من دفعها طالما ان عقاره قد استفاده من اشغال عامة، أما في الرسم فانه يمكن عدم دفع المقابل النقدي فيه بالامتناع عن الانتفاع من الخدمة التي قرر هذا الرسم في مقابلها في الحالات التي لا يتحقق فيها الاكراه او الاجبار القانوني .


ثانيا : الضريبة والرسوم المشابهه للجبائية


إن الرسوم المشابهة للجبائية هي اقتطاعات نقدية تجبى لتحقيق اهداف اقتصاديه او اجتماعيه او مهنيه معينة ،وتجبى لفائدة الاشخاص المعنوية للقانون العام او الخاص باستثناء الدولة والجماعات المحلية . مثلا صندوق الضمان الاجتماعي ، الغرف المهنية ، التعاضديات ، شركااالتأمين ، مؤسسات عمومية تجارية أو صناعية ...


1 _ الرسوم شبه الجبائية تجبها لتحقيق منافع اقتصادية ومهنية واجتماعية معينة ومحددة ، في حين أن الضريبة تجبى لتحقيق المنفعة العامة دون تحديد للمستفيدين .


2 _اذا كانت الضريبة تجبى فقظ لفائدة الدولة والجماعات المحلية فان الرسوم المشابهه للجبائيه إنما تجبى لفائدة اشخاص القانون العام او الخاص المعنويين باستثناء الدولة . 


3_ هناك اختلاف على مستوى النظام القانوني ففي الرسوم المشابهة للجبائيه تقرر بمراسيم وباقتراح من الوزارة الوصية على القطاع المعني مع الوزاة المالية ، أما الضرائب فهي من اختصاص السلطة التشريعية .


الثالثا :للاشتراكات الاجتماعية :


الاشتراكات الاجتماعية هي عبارة عن مبالغ مالية تتم تاديتها لهيئات اجتماعية عبارة عن اشتراكات للاستفادة من خدمات اجتماعية (صحية ،تعويض على المر ض ، الوفاه ...) وتعتبر المساهمه المدفوعة إجبارية على غرار الرسوم شبه الضريبيه تعتبر الاشتراكات الاجتماعيه داخلة في المجال التنظيمي باستتناء المبادئ العامه التي يقررها القانون وبالتالي حسب مقتضيات الماده 71 من الدستور المغربي لسنه 2011 تعتبر داخله في مجال القانون واختصاصا تشريعيا بامتياز .


Commentaires
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -