Latest News

الأسباب العامة لإنقضاء الشركة

 


            الأسباب العامة لإنقضاء الشركة :



ويتعلق الأمر هنا بوضع حد لحياة الشركة وانتهاء الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء ، وذلك بإتارة موضوع الحل ، فالشركاء قد انصرفت ارادتهم بمحض اختيارهم إلى الإتجاه نحو الإشتراك ، فيكون لهم بالمقابل حق الانفصال بكل حرية ، وتنتهي الشركة لأسباب عديدة نضمها قانون الالتزامات والعقود في الفصول من 1051 إلى 1063 من بينها الاسباب العامة لحل الشركات المدنية والتجارية التي يمكن تصنيفها إلى ثلاتة فئات :


  1. انحلال الشركة بقوة القانون .
  2. انحلال الشركة بإتفاق الشركاء .
  3. انحلال الشركة بناء علىوحكم قضائي .

المطلب الاول : انحلال الشركة بقوة القانون :


نذكر من بين أسباب الإنحلال هذا :


الفقرة الاولى : انقضاء المذة المحددة للشركة :


وهو ما نصت عليه الفقرة الاولى من الفصل 1051 وكذلك الفصل 1054 من ق.ل.ع ، حيث جاء في هذا الأخير " تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها أو بانتهاء العمل الذي انعقدة من أجله " . وهناك من يصنف هذا السبب ضمن حالات الانحلال التعاقدي ، وذلك انطلاقا من أن الشركاء غالبا ما يتفقون على مدة معينة لحياة الشركة ، تنحل هذه الأخيرة بإنتهائها ، بحيث لا يجوز أن تتجاوز 99 سنة ( المادة 2  من القانون رقم 17.95 , المتعلق بشركة المساهمة ، والمادة الاولى من رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات ) ، ويجوز للشركاء تمديد المدة المتفق عليها في العقد التأسيسي أو النظام الأساسي ، ويترتب على ذلك استمرار الشركة .


وتنص الفقرة التانية من الفصل 1054 من ق.ل.ع اذا استمر الشركاء برفم من انقضاء المذة المتفق عليها أو تنفيد الغرض الذي انعقدة الشركة من أجله في مباشرة العمليات التي كانت محلا لشركة فإن الشركة تمتد ضمنيا والإمتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة " الا انه يجوز للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة غير أن هذا الحق لا يثبت لهم إلا إذا كانت ديونهم تابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي ، ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة اتجاه المتعرضين .


إلا أنه يسوخ لباقي الشركاء أن يحصلوا من القضاء على حكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل 1060 " . 


وإذا كان يجوز للشركاء أن يقررو بعد انتهاء مدتها استمرار الشركة ، أي تمديد حياتها من جديد فإن هذا التمديد لا ينشأ عنه شخص معنوي .


الفقرة التانية : انقضاء الشركة بتحقق الأمر الذ ي أنشئة من أجله أو بإستحالة تحققه :


سنده القانوني الفقرة التانية من الفصل 1051 والفقرة الاولى من الفصل 1054 ق.ل.ع ، يتبين من هذه المقتضيات أن الشركة تنحل بقوة القانون بتحقق الأمر الذي انشئت من إجله ، وتنطبق هذه الحالة على الشركات التي يثت تكوينها لتحقيق غرض محدد لا يستخرق وقتا طويلا لتنحل الشركة بمجرد الإنتهاء من انجازه ، ويصدق هذا على شركات المحاصة التي تنشأ من أجل مباشرة عملية أو عدة عمليات محددة . 


لكن إذا استمر الشركاء بعد تنفيد الغرض الذي انعقدت من إجله في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركى ، فإن الشركة تمتد ضمنيا والإمتداد الضمني يعتبر حاصلا سنة فسنة (الفقرة التانية من الفصل 1054) .


وتنقضي الشركة بقوة القانون أيضا في حالة استحالة تحقق الغرض الذي أنشئت الشركة من إجله ، وهناك عدة أمثلة لهذه الإستحالة ، كما في حالة احتكار الدولة للنشاط الذي تمارسه الشركة أو في حالة سحب الجهات المعنية الترخيص أو الإمتياز الممنوح للشركة لمباشرة نشاط معين .


ولتفادي هذا السبب من أسباب انقضاء الشركات ، غالبا ما تلجأ هذه الأخيرة إلى اعتماد غرض يتسم بنةع من الإتساع ، حتى لا تسري عليها هذه الحالة من حالات الإنحلال بقوة القانون .


Commentaires
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -