Nouvelles

الاركان الشكلية لتأسيس شركة

 

الاركان الشكلية لتأسيس شركة

الاركان الشكلية لتأسيس شركة


يعتبر عقد الشركة عقدا رضائيا بالدرجة الاولى ، ينشأ نتيجة اشتراك شخصين فأكثر في مشروع اقتصادي من أجل التعاون المشترك وتحقيق الربح ، وهذا المشروع اثناء ممارسته لنشاطه التجاري فهو على اتصال دائم بالجمهور ، فكان لابد من اضلاع هذا الغير على وضعية الشركة ونضامها وشكلها وغرضها الذي انشأت من أجله حتى يكون على بينة ومعرفة تامة بالشركة التي يريد التعامل معها ، ولن يتأتى للغير معرفة الشركة الى عن طريق الاشهار القانوني الذي يهدف بالاساس الى اعلام الغير بواقعة لم تكن معروفة لديه ، وهو يدل على مجموعة المراحل التي بواسطتها يصل الخبر الى الغير .


ومن تمة فإن الاشهار يلعب دورا هاما في سبيل اخبار الغير الذي ينوي التعامل مع كل الشركة تجارية بجمع المكونات التي تفيد بشكل جيد حيث يدرس جميع المعضيات ، وبالتالي يتجنب كل الاثار السلبية التي قد تنتج عن ذلك ، وما كان ليحصل ذلك لولا القيام بالاشهار ، ومنهنا أتت العبرة من ظرورة استلزام أركان شكلية الى جانب الاركان الموضوعية وتكمن هذه الاركان الشكلية الخاصة بعقد الشركة في الكتابة والاشهار القانوني والتي سنجملها في المطلبين التالين :


المطلب الاول شرط الكتابة:

يقصد بالكتابة عادة العقد التأسيسي أونضام الشركة ، والكتابة بالاضافة الى كونها ذليل على وجود الشركة فإنها تعتبر شرطا لتكوينها ، وتختلف الكتابة باختلاف اشكال الشركات المعروفة قانونا . فبالنسبة للشركات المدنية فإن المشرع المغربي لم يشترط كتابة العقد فيها وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 987 من ق.ل.ع ،أما الشركات التجارية فإن جلها وذلك بإستتناء شركة المحاصة تخضع لشرط الكتابة سواء كانت هذه الكتابة رسمية أو عرفية .


وهذا يتبين واضحا من المادة الاولى من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي تنص على أن شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها ، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة التانية من القانون رقم 5.96 التي تعتبر شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها ، ولا تكتسب الشخصية المعنوية الا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري .


المطلب التاني : الاشهار القانوني :

يلحق بالكتابة كإجراء شكلي الاشهار القانوني ، ويقصد به اداع نسخة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان موثقا أو نظيرا منه إذا كان عرفيا لذى كتابة طبط المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها مركز الشرطة وقيده في السجل التجاري ، ونشر ملخص في الجريدة الرسمية وفي جريدة الاعلانات التي تصدر في الدائرة القضائية الموجود ضمنها مركز الشرطة ، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 37 من القانون التجاري المغربي .


والملاحظ أن الفصل 37 اعلاه يتعلق بشركات الاشخاص ، أما شركات المساهمة فقد نصت على اجراءات شهرها الفقرة التالة والرابعة من الماذة الاولى من قانون 24 يوليوز 1867 , ونفس الاجراء نصت عليه الماذة 13 من قانون 7 مارس 1925 بخصوص الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،هذه المادة التي عدلت بمقتضى ظهير 23 يناير 1957 .


وبمراجعة الماذة اعلاه والتي تخص شركات المساهمة والماذة 13 والتي تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة نجد أن المشرع المغربي قد فرد جزاءا مدنيا واحدا يترتب على تخلف اجراءات الشهر الواجب مراعاتها في هتين الشركتين وهو البطلان وذلك في حالت عدم القيام باجراءات الإداع والإعلان .

Comments
No comments
Post a Comment



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -