Latest News

الاركان الموضوعية العامة لعقد الشركة.ركن تععد الشركاء

الاركان الموضوعية العامة لعقد الشركة

الاركان الموضوعية العامة لعقد الشركة


 الركن الاول: تعدد الشركاء :


لكي ينهظ عقد الشركة صحيحا ، فلابد من توافر أطراف العقد، أي الشركاء وأقل ما يمكن ذلك به ، اثنان ، طبقا لما نصت عليه المادة 982 عندما اكذت بأن : " الشركة عقد يضع بمقتضاه شخصان او اكثر .... " ، وعليه كمبدا عام، فإنه من غير المتصور ان تكون شركة دون تعدد الشركاء، ذلك أن المنطق والمعنى السليم وقوة الاشياء نفسها، زد على ذلك الطابع التعاقدية لشركة والعناصر المميزة لها، كل هذه الاعتبارات والأسباب تتطلب تعدد الشركاء.

ويتفق القانون الطوعي في هذا المجال مع الشريعة الاسلامية، فالشركة في الشريعة الإسلامية لا تصح من شخص واحد بل لابد من اشتراك شخصين فأكثر . واذا كان العقد كتعبير صادر عن الإرادة يستوجب لكي يقوم صحيحا توافق ارادتين،  فالشركة تبعا لذلك باعتبارها عقدا تتطلب بالدرجة الأولى التعدد هذا . كما أن جل النظريات المتباينة والتي ترى في الشركة اتحادات او عقدا من نوع خاص او نظاما كلها تشترط تعدد الشركاء.

ويعلق الفقيه الفرنسي " تامبل" على عنصر التعدد هذا قائلا:( ان من بين الاركان الاساسية والازمة لشركة والواردة في نص الفصل 1832 من القانون المدني والتي لا تلفت انتباهنا بالنسبة لشركات الفعلية، ذلك الركن المتعلق بتعدد الشركاء ، فرغم تطوير مفهوم الشركات ذات الرجل الواحد، فلا يوجد أي مثال في اي نظام قانوني يجيز لن تتأسس شركة برجل واحد . إذ أن ذلك لا يحصل الا اثناء السير العادي للشركة عندما تجتمع كامل الحصص او الأسهم في يد شريك واحد، إذ ذاك تتعطل واقعة الحل وتستمر الشركة برجل واحد).

واذا كان التشريع المدني ينص على استتناء وحيد لهذه القاعدة وهي إمكانية استمرار الشركة برجل واحد في حالة حل الشركة للخلافات الخطيرة والانسحاب حيث خول الفصل1061 من قانون الالتزامات والعقود لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه ان يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما لشركة من أصول وخصوم. فإن المشرع التجاري قد ادخل بمقتضى القانون رقم 5.56 نوعا من التجديد على ركن التعدد هذا عندما أكد على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتكون من شخص او اكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم.  وفي نفس الاتجاه يسير التشريع الفرنسي ل 24 يوليوز 1966 حيث ينص على ما يلي:( لا تنحل الشركة عندما تجتمع كل الانصبة بيد شخص واحد. وله اجل سنة لتسوية الوضعية ).

ويعلق بعد الفقه الفرنسي على هذا الاستتناء الوارد على ركن التعدد قائلا : ( في حالة تسوية وضعية الشركة داخلة اجل سنة ، فإن الشركة واعتماد على مبدأ الاثر الرجعي لاجراء التسوية تعتبر كانها لم تمن قط شركة برجل واحد.  وعليه فان ركن التعدد يعتبر دائما متوفرا ،وتبقى بالتالي الاركان المميزة لعقد الشركة قائمة بالرغم من اجتماع الانصبة بيد شخص واحد).

وتجدر الإشارة إلى أن الشريك يجوز أن يكون شخصا طبيعيا او معنويا، غير أنه لا يجوز أن يكون شريكا في الشركات ذات المسؤولية المحدودة سوى الاشخاص الطبيعيين .

يتار سؤال حول ما إذا كانت تعتبر صحيحة الشركة التي تنشأ بين زوجين في التشريع المغربي؟

 برجوع الى التشريع المغربي،  نجده ساكتا عن التطرق لهذه النقطة وكذلك نجد الماذة 44 من القانون رقم 5.96 في الباب المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لا تقيم اية تفرقة في هذا المجال ، ويرى الاستاد شكري السباعي انه لا يجوز في قانون الشركات المغربي وكذا مشروع الشركات ما يمنع المرأة المغربية من ان تكون مع زوجها شركة من شركات الأشخاص او ذات المسؤولية المحدودة - في حدود الاهلية التجارية - أما بالنسبة للمرأة الأجنبية فتبقى خاضعة للمادتين 14 و15 من ظهير تحديد الوضعية القانونية للفرنسيين والأجانب في المغرب.


ونحن بدورنا نؤيد الرأي اعلاه ، ونقر بأن الزوجة يمكنها أن تكونة شريكة زوجها في شركة دون قيد أو شرط ، اذ ان للمراة حريتها الكاملة في التصرف في مالها دون حاجة لموافقة زوجها ، فطبقا لقواعد الشريعة الاسلامية لا وصاية لزوج على مال زوجته ، خاصة وان الزواج في الاسلام لا يقوم على نظام الاموال المشتركة بل على نظام الاموال المنفصلة . ويستحسن في نظرنا ان يصاغ عقد الشركة في محضر رسمي وذلك تجنبا لبطلانها بعلة انها اتخدت فقد كغطاء لإخفاء عقد من نوع آخر سري كعقد الهبة والذي بمقتضاه يضع الزوج ماله كله او بعضه لزوجته ويتخدان في الظاهر شكل عقد شركة وذلك قصد اذاء رسوم اقل او بقصد الأضرار بحقوق الورثة الشرعيين او تهريب جزء من اموال الزوج على كتلة ذائنيه .




Commentaires
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -