Latest News

خصائص القاعدة القانونية

خصائص القاعدة القانونية/شرح خصائص القاعدة القانونية

خصائص القاعدة القانونية


   مقدمة
  
القانون هو مجموعة القواعد الملزمة المنظمة للسلوك الجماعة، والمقترن بالجزاء الذي توقعه السلطة العامة على كل مخالف.
وتتميز القاعدة القانونية بخصائص تميزها درج الفقه على تحديدها في الآتي: 


  •  اولا : خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية.
  •  تانيا : خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجرد.
  •  تالثا : خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مرتبطة بأجزاء.
  •   رابعا: خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة سلوك.

 الفقرة الأولى: خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية :

  يستهدف القانون تنظيم العلاقات الاجتماعية ، لذلك لا يمكن تصوره الا في مجتمع، فقد قيل عن الانسان مدني بطبعه ويميل الى الجماعة، كما قيل عن القانون كونه ضرورة لتنظيم حياة الناس في مجتمع.
  
 وتتطور القاعدة القانونية بتطور المبادىء الخلقية والفلسفية والدينية والأخلاقية... الساءدة في المجتمع، وذلك بشكل نسبي حسب الزمان والمكان، ومن تمة نستنتج بأن القاعدة القانونية هي مرءاة للمجتمع تقاس بها الحضارات، هدفها حماية المجتمع "وحل المنازعات".
   

   الفقرة التانية : خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة: 


   فبنسبة للوقاءع فالقاعدة القانونية لا تتعلق بواقعية بداتها، ولكنها تنطبق اذا توافرة في الوقاءع شروط معينة.
مثال : واقعة حياة المولود تترتب عليه بدأ شخصيته لذلك فالقواعد التي ترتب بدأ الشخصية القانونية للإنسان عند ولادته حيا تعتبر قاعدة عامة ومجرد.

  
إن صفة التجريد هي التي تطفي على القاعدة القانونية صفة العموم، فالصفتان  معا لهما صبغة فنية مشتركة ،ما يخص صياغة القاعدة القانونية ،وفي نفس الوقت يشكلان الوسيلة اللازمة للتحقيق المبدأ الفلسفي الا وهو  ''مبدا سيادة القانون"و"مبدا المساواة أمام القانون".


   الفقرة التالتة : خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مرتبطة بجزاء:


     يختلف الجزاء الجناءي  عن الجزاء المدني في كون الاول يرتبط بالمساس بحق من حقوق المجتمع وتترتب عليه جزاءات تختلف في درجاتها بين مخالفة وجنحة وجناية ،كما نص عليها المشرع ضمن مقتضيات الفصل 15 من مجموعة القانون الجنائي، وبذلك فهي تسمى قانون العقوبات او قانون الجزاء او القانون الجنائي ، وهذه  الاخيرة هي التي جرى استعمالها في المغرب، وذلك من باب تغليب القسم التالث من انواع الجرائم باعتباره الاكتر خطرا والاشد عقوبة
.
     أما الجزاء المدني فهو يرتبط بالمساس بحق خاص او إنكاره او المنازعة فيه ( العلاقات المدنية بين الافراد: زواج،طلاق،عقود...)، ويتحدد الجزاء المدني في المطالبة بالتنفيذ العيني والتعويض ،وإعادة الحالة كما كانت عليه قبل المخالفة، وفرض إجراءات وشكليات معينة للصحة التصرف.
مثال: انتقال ملكية العقار، الغرامة التهديدية، الإكراه البدني، الفسخ، البطلان..


وفي إطار البطلان والفسخ ينبغي التمييز بينهما: 
 
فالأول يتعلق بصورة عامة بغياب شروط العقد التاسيسية والتي تؤدي الى انعدام العقد بأثر رجعي،

مثال: ينص المشرع في الماذة 57  من مذونة الاسرة على انه" يكون الزواج باطلا: اذا انعدام التطابق بين الاجاب والقبول" .فالبطلان يكون عند تاسيس العقد
  
 بينما  الفسخ فيرتبط بتصرف لاحق لنشاَة التصرف،كعدم تنفيد احد الافراد للاِلتزاماته التعاقدية.


   الفقرة الرابعة: خاصية كون القاعدة القانونية قاعدة سلوك:


   ان القانون يحكم على السلوك الخارجي دون الاعتدال في نوايا الشخص التي قد تكون اما سيئة او حسنة، وقد تاْخدة النية السيئة بعين الاعتبار في إطار تشديد العقوبة كجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، كما قد يثم الاعتدال بالنية الحسنة في العقاب والتخفيف منه
مثال:كمن يسرق لاطعام أطفاله.
اما في المجال المدني فإنه يمكن الاعتدال بسوء النية في ابطال العقد، مثال: تدليس الباءع على المشتري.

   

             

   
Commentaires
Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire



    Reading Mode :
    Font Size
    +
    16
    -
    lines height
    +
    2
    -